به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه یادشده دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۲-۱- تعهدهای دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴)  بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

۲-۵-  ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابع وزارت نفت

۲-۶- سایر منابع پیش بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۷- حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به‌صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه شده از سوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.