در كشور ما بهاي ارزان انرژي و هدفمند نبودن يارانه هاي دولتي در اين خصوص منجر شده است تا مسئله كنترل راندمان انرژي خودروهاي توليدي و در حال تردد كشور از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار نباشد. اگرچه به منظور ارتقا كارايي سوخت خودروهاي توليدي، معيارهاي مربوطه تدوين، تصويب و لازم الاجرا شده است ليكن عدم استقلال موسسه استاندارد به عنوان ضابط اجرايي اين استانداردها مانع از اثر بخشي آنها گرديده است.
براي كنترل مصرف سوخت و آلايندگي خودروها از چند ابزار مي توان استفاده نمود:
 

بسياري از كشورهاي توسعه يافته در بيست سال اخير، از تجربه سودمند و موفق برنامه هاي استاندارد كارايي انرژي و برچسب گذاري، استفاده كرده اند و برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز از آنها به نحوي مناسب پيروي كرده و اين گونه برنامه ها را دنبال نموده اند. اما هنوز بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اين باره بي تجربه و يا از تجربه اندكي برخوردارند.
بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وظيفه تدوين و تصويب معيارهاي انرژي بري را در تجهيزات، فرآيندها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي برعهده دارند. رياست كميته مذكور كه كميته معيار مصرف انرژي ناميده شده است در موارد مربوط به سوختهاي فسيلي برعهده وزارت نفت (شركت بهينه سازي مصرف سوخت) مي باشد. تدوين و تصويب استانداردهاي معيار و برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سبك بنزيني، خودروهاي سنگين و نيمه سنگين ديزلي و موتورسيكلت ها: پيش نويس استانداردهاي مذكور توسط كارشناسان و مشاوران اين شركت تهيه گرديد و پس از بحث و بررسي هاي كارشناسي و مديريتي در جلسات متعدد كميته معيار مصرف انرژي و انجام اصلاحات لازم و لحاظ نمودن نظرات كليه اعضاي كميته مطابق جدول زير به تصويب رسيدند.