بهينه سازي مصرف سوخت در حوزه ساختمان، حمل و نقل و صنعت از مباحث دامنه داري است که حداقل از سال 1371 که هيأت دولت درخصوص آن مصوبه گذرانده است تاکنون ادامه دارد. گفتگوي زير با مهندس عباس کاظمي مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در حوزه اقدامات انجام شده، موانع و چشم اندازهاي موجود در اين حوزه است:
شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در چه سالي و بر چه مبنايي تشکيل شد؟
شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در سال 79، براساس ماده 121 قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده 20 برنامه چهارم تشکيل شد و مبناي آن بر اساس کاهش شدت مصرف انرژي با تدوين و تبيين معيار و تبديل معيار به استاندارد و نظارت بر استانداردها براي کاهش شدت مصرف سوخت بود که از آن زمان استانداردهاي متعددي را تدوين کرده است.
بهينه سازي مصرف سوخت چه بخش هايي را در بر مي گيرد؟
بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت.
مصرف انرژي در ساختمان ها نسبت به بخش هاي ديگر به چه ميزان است؟
عمده انرژي که بيش از 35 درصد است، در بخش ساختمان و مسکن مصرف مي شود که خوشبختانه مبحث 19 در سال 1371 توسط هيأت دولت به صورت قانون درآمد و اميدواريم با کمک سازمان بهينه سازي به سازمان مسکن و شهرداريها اين قانون سريعتر اجرايي شود.
اجراي کامل مبحث 19 چه مقدار از مصرف انرژي را کم مي کند؟
با اجراي اين مبحث پيش بيني مي شود که 50 درصد از مصرف انرژي ساختمانها کم شود. مقررات ملي ساختمان داراي 20 مبحث است که مبحث 19 آن مربوط به موضوع انرژي است. اين مبحث ساختمان سازي را از ديد حداقل استفاده از انرژي بررسي کرده است. اين مبحث اينطور بررسي کرده که اگر يک ساختمان با فلان مصالح يا با پنجره هاي دوجداره و يا با آجرهاي مجوف و يک سيستم عايق ساخته شود، در اين ساختمان 50% انرژي کمتر مصرف مي شود.
طبيعتاً ساخت چنين ساختماني گران تر از ساختمان هاي ديگر است.
به هر حال به اين خاطر که مسائل ايمني در اين ساختمان رعايت مي شود، کمي گرانترهم مي شود. افزايش قيمتي هم که برآورد شده است در هر متر مربع 18 هزار تومان است که با توجه به اينکه قيمت ساختمانها -متأسفانه يا خوشبختانه- بالاي يک ميليون تومان ارزش تجاري آن است، 18 هزار تومان مبلغ چشمگيري نيست اما واقعيت اين است که با توجه به صرفه جويي 50 درصدي انرژي، در طول دوران صد ساله ساختمان از صرف جويي انرژي اين هزينه اضافي در يک زمان معقولي برمي گردد.
اين زمان معقول چقدر است؟
توقع اين است که با قيمتهاي يارانه اي، يکساله باشد.
اين صرفه جويي در انرژي که اينقدر بر آن تأکيد مي شود، چه نفع ملموسي براي زندگي مردم دارد؟
ببينيد، در زمستان سال گذشته که تعدادي از شهرهاي ما با کمبود گاز موجه شدند، 130ميليون مترمکعب از اين کمبود مربوط به ساختمانها بود يعني در زمستان بالانس انرژي منفي را به خاطر ساختمان ها داريم.
همچنين اگر با اجراي اين مبحث در انرژي صرفه جويي شود، انرژي مازاد مي تواند به دو بخش صنعت و حمل و نقل انتقال پيدا کند و مجبور نشويم به صنايع محدوده ي انرژي بدهيم که صنايع هم بر قيمت تمام شده محصول اضافه کنند و اين افزايش قيمت مجدداً به مردم تحميل شود.
اجراي اين مبحث در چه مرحله اي است؟
براساس برنامه زمانبندي شده اي که دولت ارائه داده است تمام شهرها بايد اين مبحث را اجرا کنند.
استقبال شهرداري ها چگونه بوده است؟
البته يک مقدار گلايه هست از اين بابت که آن همتي را که بايد شهرداري ها، خصوصاً شهرداري کلان شهرها در اعمال نظارت بر اجراي اين مبحث به خرج دهند، به خرج نداده اند و اعمال نظارت شايسته اي از طرف شهرداريها انجام نشده است.
دليل خاصي هم براي اين عدم نظارت داشتند؟
حرفشان اين است که ما مهندسيني که آگاهي کافي از مبحث 19 داشته باشند، نداريم.
به هر جال ما آمديم به صورت رايگان، با هزينه خودمان 4 هزار مهندس ساختمان و معمار را که اغلب هم تهراني بودند، آموزش داديم و الآن هم آمادگي داريم که آموزش بدهيم تا مهندسين حين ساخت و ساز اين مبحث را نيز کنترل کنند و در پايان کار، ساختماني مطابق با مبحث 19 ساخته شود.
انصاف نيست که در صورت عدم اجراي اين مبحث، ساختمان تخريب شود. ما انتظار داريم مثل بقيه موارد که مهندسين ناظر از ابتداي ساخت و از مرحله بتن ريزي، ساختمان را کنترل مي کنند، اين مبحث را نيز کنترل کنند.
تنها ايراد وارد به شهرداري ها همين موضوع است؟
بله، البته ما اعلام آمادگي کرديم که هر کسي را که نظام مهندسي و شهرداري ها معرفي کنند، رايگان آموزش مي دهيم، کما اينکه 4 هزار نفر را آموزش داديم و الآن هم يک پيمان 2 هزار نفري در دست داريم که بناست نظام مهندسي آموزش دهند.
با اين اقدامات پس قاعدتاً نبايد مشکل خاصي در مسير اجراي مبحث 19 وجود داشته باشد؟
به هر حال، ما از شهرداري هاي کلان شهرها انتظار داريم که اين مسئله را بيشتر جدي بگيرند. واقعيت اين است که انرژي کالا نيست که برايش قيمت بگذاريم. انرژي در تمام دنيا به عنوان شيشه عمر حکومتها درنظر گرفته مي شود و اگر انرژي نباشد، اتفاقاتي در جامعه مي افتد و قيمت تمام شده محصولات بالا مي رود و به همين دليل انتظار حاکميتي است که شهرداري ها مثل بقيه مباحث، بحث انرژي را هم جدي بگيرند و در صدور پروانه که ذکر نام مبحث 19 مي شود، در نظارت براي ساخت هم اين مبحث را رعايت کنند.
شهرداري هاي شهرهاي ديگر چگونه عمل کردند؟
عملکردها متفاوت بوده و بستگي به ديد شهردار و شوراي شهر آن شهر داشته است. هر کدام علمي تر به اين قضيه نگاه کنند، ما راحت تر هستيم. ما کمک هاي بيشتري به آن کلانشهرهايي که سردسير بودند، کرديم و حتي در برخي موارد در سال 85، ساختار عمومي 12000 توماني که تحميل هم مي شود از منابع عمومي و داخلي نفت کمک کرديم که تشويق شوند تا مبحث 19 اجرايي تر شود.
ساختمانهاي ساخته شده هم مي توانند مبحث 19 را اجرا کنند؟
بله، طرح هايي هست که ساختمانهاي موجود هم ضريب عايقي و يا پنجره هاي دو جداره را اعمال کنند ولي يک مقداري هزينه برتر است و البته مالک هم بايستي همت بيشتري به خرج دهد.
در کشور بحث بافتهاي فرسوده مطرح است که دولت در حال کمک کردن براي تخريب اين بافتها و ساخت بافت هاي اصولي است. البته با توجه به مهاجرت هاي روستا به شهر و توسعه فراوان ساخت و سازها، کاهش مصرف انرژي را بايد روي ساختمانهاي جديد متمرکز کرد.
در بخش حمل و نقل چه اقداماتي از سوي شرکت انجام گرفته است؟
در بخش حمل و نقل به تدوين معيار برچسب براي خودروها مبادرت شد که خودروسازان داخلي در حال اجراي آن هستند و خودروهاي وارداتي هم بايد مجوز مصرف سوخت را براساس استانداردي که تعيين شده از بهينه سازي کسب کنند.
يک بحثي مطرح بود مبني بر اينکه 11 خودرو توليدي ايران خودرو بالاتر از ميزان استاندارد مصرف سوخت دارند و البته با پافشاري تن به تنظيم مصرف سوخت نمي دهند.
براساس ماده 121، کميته 5 نفره اي را قانونگذار معين کرده بود که وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان محيط زيست و مؤسسه استاندارد با آن وزارتخانه اي که بناست سيستمش مورد مميزي قرار بگيرد، معياري را تعيين کنند و در اين زمان به طور طبيعي کميته تدوين معيار کارش تمام شده است و استاندارد آن هم تدوين شده است.
در مورد خودرو استاندارد 2/41 که در اختيار مؤسسه استاندارد است و بايد اعمال قانون کند. تنها وظيفه ما تدوين استاندارد بوده است که در سال 85 تدوين کرديم و آخرين ورژن آن در سال 85 تمام شده است و تعيين استاندارد آن هم در اختيار مؤسسه استاندارد است.
واکنش خودروسازان نسبت به معيارهاي تعيين شده چگونه بود؟
در موضوع کاهش مصرف انرژي، خودروسازان در مقايسه با ساختمان و صنعت بهتر کار کردند. از رده خارج شدن خودروهاي پرمصرف مثل پيکان، به بازار آمدن خودروهاي کم مصرف مثل پژو 206 و... همت خودروسازان بوده که بايد تقدير و تشکر کنيم.
اقدامات شرکت در بخش صنعت به چه ترتيبي بوده است؟
در بخش صنعت دو بخش پايين دستي و بالادستي را در دست اقدام داريم. در بخش پايين دستي عمده صنايع انرژي بر تدوين معيار شده و در برخي موارد هم کمک کرديم تا خطوط توليد خود را عوض کنند. کارخانه هاي جديدي که در حال تأسيس هستند، بايد معيار مصرف سوخت را کسب کنند و سوختي که به آنها تخصيص داده مي شود، بايد مطابق با معيار تدوين شده باشد. در بخش بالادست صنعت هم که عمدتاً مقولهه برق، نفت و نيرو است، کارهايي براي تعيين معيار شروع شده است.
بيشترين مصرف انرژي در صنعت مربوط به کدام ارگان است؟
80 درصد انرژي در صنعت در وزارت خانه هاي نيرو و نفت مصرف مي شود.
براي کاهش اين مصرف چه اقداماتي انجام داده ايد؟
براي اين کار تعيين معيارهايي انجام شده که اميدواريم با اعمال اين معيارها، کاهش شدت مصرف انرژي را در اين دو صنعت پرمصرف شاهد باشيم.
چه ميزان انرژي در بخش صنعت مصرف مي شود؟
33 درصد از انرژي در بخش صنايع مصرف مي شود.
قابليت کاهش چشمگير اين ميزان مصرف انرژي وجود دارد؟
بالاخره صنعت هم براي رسيدن به يک واحد محصول يا يک واحد خدمت در حال مصرف انرژي است. معتقديم بدون اينکه به ظرفيت صنعت ضربه بخورد، مي توان با انرژي کمتري، اين يک واحد را توليد کرد. دو بحث در اين زمينه وجود دارد. يک بحث صنايع قديمي که بايد کمک شود که خطوط انرژي بر و کوره هاي آنها اصلاح شود. چه به صورت کمک بلاعوض و چه به صورت مميزي انرژي، کمک هايي به آنها شده است. يک بحث هم ورود به صنعت جديد است که انتظار داريم وزارت صنايع در موافقت اصولي استانداردها را رعايت کند که قطعاً اين کار را مي کند. صنايع انرژي بر هم قبل از اينکه تأسيس شوند، بايد از وزارت نفت سهميه خوراک بگيرند. ما در ارائه سهميه خوارک به صنايع جديد -هر صنعتي که باشد-، مثل صنعت شيشه و سيمان مکلف مي کنيم که آخرين استاندارد دنيا را مورد استفاده قرار دهند تا انرژي کمتري در صنعت مصرف شود.
مشکل اصلي در بخش صنعت چيست؟
عمده مسئله ما نيروگاهها هستند که خوشبختانه نيروگاه ها چون يک ساختار دولتي و فوق فني است، موارد انرژي بري خودشان را مي دانند و طرح هايشان هم کاملاً مشخص است. منتها منتظر تخصيص منابع جديد براي افزايش راندمان نيروگاهها هستند.
راندمان نيروگاه هاي ما 33 درصد است و 20 درصد هم افت تلفات دارند. در کل از هر صد واحد انرژي که از نيروگاه تحويل گرفته مي شود 26 واحد برق به خانه ها تحويل داده مي شود که جاي زيادي براي کار دارد.
يکي از اين طرحها، طرح نيروگاه هاي سيکل ترکيبي است که خوشبختانه طي 7-6 سال اخير، وزارت نيرو سيکل هايي انتخاب مي کند که راندمان آن 50 درصد است.
مورد ديگر، توليد همزمان برق و حرارت است که به CHP معروف است. نيروگاه ها در دودکشها گرماي زيادي را متصاعد مي کنند. با توجه به طرحهايي که در دنيا اجرايي شده است، نيروگاه هاي مشهد را در دست اقدام داريم که حرارت در دودکشها گرفته شده و بعد به صورت بخار در مي آيد و در مراکز مصرف استفاده مي شود. در نيروگاه هاي مشهد که در 3 کيلومتري حرم مطهر است، مطالعات مقدماتي آن انجام شده و مصرف کننده آن حرم مطهر خواهد بود. اگر اين طرح اجرايي شود، ساليانه 500 ميليون متر مکعب گاز صرفه جويي مي شود.
به چه صورت اين ميزان صرفه جويي مي شود؟
به اين شکل که حرارت متصاعد شده دودکش نيروگاه در ديگ بخار، آب را گرم مي کند اين آب گرم به صورت بخار به حرم مطهر هدايت مي شود و گازي که در حرم براي گرمايش و سرمايش استفاده مي شود، حذف مي شود و يک صرفه جويي عمده گاز را شاهد خواهيم بود. علاوه بر آن، سالانه يک ميليون تن مونواکسيد کربن کمتر به فضا منتقل مي شود.
آيا در صدد هستيد تا در جاهاي ديگر هم اين طرح را اجرا کنيد؟
الآن در جلساتي که با وزارت نيرو و وزارت مسکن داريم، اين موضوع مطرح مي شود که نيروگاه هايي که ساخته مي شود در کنار شهرکها باشد تا شهرکها بتوانند از گرماي حاصل از دودکش نيرگاه ها که متصاعد مي شود، استفاده کنند و يک صرفه جويي بسيار عظيمي را در پي داشته باشد.
دستور رئيس جمهور براي اعطاي يک سري از تسهيلات به مرغداري ها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
مـتأسفانه در کشور ما در تمام موارد، مصرف انرژي بسيار سخاوتمندانه و مسرفانه است. الآن محاسبه کرديم که براي توليد يک قطعه يک کيلو و هفتصد گرمي در کشور، 2 ليتر نفت و گاز مصرف مي شود. اين ميزان را از نظر مديريت تطبيقي با کشورهاي اسکانديناوي -که بسيار سردتر از کشور ما هستند و در سال 10 ماه را در سرما به سر مي برند-، مقايسه کرديم، متوجه شديم که در اين کشورها براي هرقطعه مرغ 400 سي سي نفت و گاز مصرف مي شود. يعني فقط در مرغداري هاي ما، 5 برابربيش از کشورهاي اسکانديناوي انرژي مصرف مي شود.
طرحي را با همکاري جهاد کشاورزي مطالعه کرديم که مجري آن اين وزارتخانه باشد و تخصيص از منابع داخلي نفت داده شود. براساس اين طرح، 15 هزار مرغداري با کمک 70 درصدي که از منابع داخلي نفت داده مي شود، بتوانند سيستم گرمايشي را اصلاح کنند که هر قطعه مرغ را که دو ليتر سوخت مصرف مي کرد، به 900 سي سي برسانند.
اين طرح چه مقدار هزينه دارد؟
اين طرح حدود 75ميليارد تومان هزينه دارد اما با توجه به اينکه صرفه جويي قابل توجه انرژي را در پي دارد، يکساله اين مبلغ را برمي گرداند.
چه موانعي بر سر اجراي اين طرح قرار دارد؟
اين طرح مصوباتي دارد اما در سال 87 که تبصره هاي 11 و 13 حذف شد، معطل منابع است. ما هم به دنبال آن هستيم که با توجه به نگاه مثبتي که دولت محترم نهم روي منابع انرژي دارد و انرژي را خيلي روشن تر و پررنگ تر پي گيري مي کند و با توجه به اينکه در سال 86 هم مصوبه ستاد تبصره 13 را دارد، هرچه زودتر منابع را تخصيص بدهند که ما بتوانيم 15 هزار مرغداري را اصلاح کنيم و صرفه جويي روزي 2ميليون متر معادل نفت وگاز را برگردانيم.
همچنان که استحضار داريد در حال حاضر يک تن نفت و گاز 1300دلار است. واقعيت اين است که اين اصلاحيه اگر اجرا شود، قطعاً سرمايه برمي گردد و کاهش شدت مصرف انرژي را هم در آن قسمت داريم.
اينگونه مصرف کردن انرژي بدون شک در جاهاي ديگر هم وجود دارد. شما براي صرفه جويي در جاهاي ديگر چه کرده ايد؟
البته در هر جاي کشور و در هر صنعت و هر خدمتي که مي رويم، بخاطر اينکه انرژي قيمت واقعي خود را نداشته است، مسرفانه استفاده مي شود که بايد در صنايع موجود اصلاح شود و در صنايع جديد حتماً قضيه انرژي براي موافقيت هاي اصولي اعمال شود که عرض کردم براي صنايع انرژي بر چون مجوز تخصيص صورت مي گيرد، ما اعمال مي کنيم و در بعضي صنايع که مشمول نمي شود از وزارت صنايع اين انتظار هست که براساس استانداردها موافقت اصولي صادر کند.
دليل اينکه CNG هم از حيطه اختيارات شرکت بهينه سازي خارج شد، چه بود؟
CNG در 8/9/86 به شرکت ملي گاز منتقل شده است. چون انتظار اين بود که در کل کشور گسترش داده شود و هم تراز بنزين جايگاه ايجاد شود و چون شرکت ملي گاز سازماندهي و ساختار را در کل کشور داشت، اين کار صورت گرفت که البته ما ضرورت اين تغيير را خودمان هم حس مي کرديم.
درباره ضرورت هاي آن توضيح بيشتري دهيد؟
در سال هاي گذشته طرح CNG با اين بهانه در شرکت بهينه سازي اجرايي شده بود که به خاطر اينکه وظيفه ما بهينه سازي بوده است، استفاده از گاز طبيعي به عنوان رقيب بنزين نفت و گاز را به عنوان پايلوت شروع کرده بوديم و اين کار اجرايي شد و دولت نهم خيلي تأکيد داشت که سريع تر اين پروژه به انجام برسد و کارهايي هم انجام شد.
سال گذشته با تکليفي که وزير محترم نفت کردند مجري طرح تغيير کرد. ما تغيير مجري را يکي از ضرورت ها مي دانيم. چراکه تشکيلات يک تشکيلات ستادي است. با برنامه هايي که براي CNG که تدارک ديده بودند قطعاً ساختار و تشکيلات و سازماندهي در شرکت بهينه سازي وجود نداشت. به شرکت ملي گاز منتقل شد که بالطبع در کل کشور به خاطر ماهيت مأموريتش، دفتر و مديريت دارد. آن تکاليفي که براي بخش گاز سوز کردن و تعداد بخش جايگاه ها، چه در بخش تبديل اتومبيل ها انجام شده در آن شرکت گاز خودرو که متعلق به شرکت ملي گاز است، درحقيقت انجام مي شود. اين انتقال را ضرورت مي ديديم که اينجا به عنوان پايلوت شروع کرده بوديم که مسائل انجام شدني را بررسي کنيم که در طول اين 6 سال، کارهاي بسيار زيادي انجام شد و الآن مجري طرح CNG شرکت گازخودرو وابسته به شرکت ملي گاز است.
به چه ميزان شرکت بهينه سازي به آن اهدافي که مورد انتظارش بود، رسيده است؟
بينيد اين شرکت يک شرکت سياستگذار است. يعني تدوين معيار مي شود و بعد از تدوين معيار، هم سازمانهاي تشکيلات مصرف کننده انرژي و سازمانهاي توليد کننده انرژي يک همت جمعي داشته باشند که بايد براي رسيدن به آن کوشش کنند. رسيدن به اين اهداف رؤيايي نيست. اين امور در دنيا انجام شده است و در حال انجام شدن است. منابع ما هم عليرغم اينکه فکر مي کرديم نامحدود است، اينگونه نيست، محدود است. اين انرژي هايي که ما اعمال يارانه مي کنيم، يارانه آزاد شود و در جاي ديگر صرف زيرساختها شود، بالاخره ما 90 ميلياردتومان يارانه اعمال مي کنيم. اگر اين مقدار آزاد شود، اين مبلغ به ساخت زيرساختهاي اقتصادي منجر شود. حمل و نقل برون شهري و درون شهري اصلاح شود. اين سرمايه در درون يارانه هاي انرژي نهفته است.
ما فکر مي کنيم قانونگذار در سال 79 ماده 121 و 20 را به خوبي ديده است که البته کاش زودتر مي ديد! الآن هم بايد مجموعه ما و وزارت نيرو که توليد کننده عمده انرژي در کشور هستيم و وزارت راه و کشور به خاطر حمل و نقل درون شهري و وزارت صنايع به يک همت جمعي برسيم که به اين اهداف و اعداد و ارقام برسيم. رسيدن به اهداف رؤيايي نيست. تجارب جهاني اين را نشان مي دهد.
دولت نهم براي رسيدن به اين اهداف چه نقشي داشت؟
دولت نهم کوشش بسيار زيادي کرده است. تبصره هاي 11 و 13 را خيلي پررنگ و روشن ديد. بالاخره به منطقي کردن يارانه ها در بخش حمل و نقل شروع کرد. کوششي بود که بايد تقدير کنيم. مجموعه رسيدن به يک هدف مطلوب، همت و جمع مجموعه را مي طلبد که کاملاً مشخص است. وزارتخانه هاي توليد کننده انرژي و وزارتخانه هايي که به عنوان مصرف کننده انرژي شناخته شده اند.