یادداشت

بررسی عوامل تاثیر گذار در مدیریت بهینه جریان انرژی کشور

چاپ

    گرد آورنده: بهاره فرهمندپور رئیس بهینه سازی انرژی در بخش نیرو

امروزه انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه کشورها دارد و  تامین پایدار، مقرون به صرفه و امن انرژی از کلیدی ترین دغدغه های کشورها به شمار می رود. نیروی محرکه اقتصاد پیشرو جهانی، فناوری انرژی و هدایت کننده آن دانش و آگاهی است. نگرش استراتژیک به منابع انرژی مستلزم اتخاذ ماموریتی تحول گرا، رویکردی نوین برای ایجاد تحول در مدیریت و تعامل منطقی و هوشمند با تولیدکنندگان، تامین کنندگان و مصرف کنندگان انرژی می باشد. توجه به این مسئله اساسی ضروری است که جهان در طی سه دهه آینده دوران گذار از عصر منابع طبیعی را پشت سر خواهد گذاشت و به منابع تجدیدپذیر و انواع انرژی‌های قابل حصول روی خواهد آورد و با توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآوری تجاری بنگاه های بزرگ ملی و چند ملیتی به تدریج ماموریت خود را تغییر داده و وارد عصر دیجیتال، متنوع سازی منابع و مصارف انرژی، کارآیی و مدیریت مصرف انرژی، کاهش آلاينده‌هاي زيست ‌محيطي یا کربن زدایی و تولید و مصرف به صورت غیر متمرکز مي‌شود.

بنابراین برنامه ریزی و تدوین سیاست های جامع انرژی و حکمرانی مطلوب انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یک امر مهم تلقی می گردد. در کشور عزیزمان ایران، علیرغم تلاشهای بسیار در تدوین و اجرای قوانین انرژی، مشکلات و ضعفهای موجود در سیستم انرژی کشور و  نحوه پیاده سازی قوانین موجب شده اهداف مورد نظر از جمله کاهش شدت انرژی و افزایش بهره وری انرژی محقق نگردد.

از جمله الزامات مدیریت بهینه جریان انرژی کشور می توان به اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، توزیع بهینه و عادلانه منابع انرژی، افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی، افزایش امنیت انرژی و توسعه پایدار و متوازن انرژی و نگهداشت انرژی اشاره نمود. در این مقاله به بررسی اجمالی چالش ها و راهبردها و عوامل تاثیرگذار در مدیریت بهینه جریان انرژی کشور با تمرکز بیشتر بر نگهداشت انرژی پرداخته شده است.

 

 تولید منابع انرژی کشور در سال 1397 حدود4/9 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بود که از این مقدار بیش از 4/6 میلیون بشکه، عرضه انرژی اولیه مصرفی کشور می باشد.

 این نکته قابل تامل است که تنها بطور میانگین در کشور 65 ٪  از کل انرژی عرضه شده تحویل مصرف کننده نهایی می گردد و مابقی سوخت و تلفات در حوزه های تبدیل، پالایش و انتقال و توزیع مصرف می گردد که البته این نسبت در سال 1397  حدود 62 ٪ بود. در واقع  میزان تلفات بخش فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع حدود 445 میلیون بشکه معادل نفت خام ، 19٪ عرضه انرژی اولیه کشور را  در سال 1397 به خود اختصاص داد  که بیشترین میزان تلفات مربوط به تلفات نیروگاهی (310 میلیون بشکه معادل نفت خام) می باشد.

 

شکل 1: نمودار الزامات مدیریت بهینه جریان انرژی کشور    


نسبت مصرف نهایی به عرضه انرژی در کشورهایی نظیر آلمان و ترکیه بالای 70% می باشد و این اختلاف ناشی از میزان کمتر تلفات تبدیل نیروگاهی و انتقال و توزیع و همچنین کارایی بهتر انرژی می باشد. چنانچه سیستم تولید برق آلمان دارای راندمان  بالای 48 درصد می باشد در حالیکه راندمان متوسط تولید برق ایران کمتر از 39% است.  همینطور 43 ٪ برق کشور آلمان از منابع غیرهیدروکربوری و  19٪  برق مورد نیاز از طریق سیستم CHP تولید می گردد. در حالیکه ایران تنها 8% برق مورد نیاز را از منابع غیرهیدروکربوری تامین می نماید. از طرفی تلفات انتقال و توزیع برق آلمان حدود 4 %  می باشد درصورتیکه تلفات انتقال برق ایران 11% است.

یکی از شاخصهای کلان به منظور سنجش بهره وری انرژی کشورها شاخص شدت انرژی اولیه می باشد که از نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی تعیین می گردد. شدت عرضه انرژی اولیه کشوردر سال 2018 معادل 6/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار بیش از سه برابر متوسط جهانی (17/0) ،همچنین 7 برابر کشور آلمان (085/0) و 4 برابر کشور ترکیه (15/0) بود که با رشد عرضه اولیه انرژی و کاهش تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی کشور همچنان روند رو به افزایش خود را حفظ نموده است.

سیستم انرژی کشور و بر بهره گیری از منابع نفت و گاز تکیه دارد و روند مصرف انرژی کشور طی دهه های گذشته نشاندهنده رشد بی رویه مصرف انرژی بالخصوص در بخش غیر مولد و افزایش تلفات انرژی در بخشهای فرآورش، تبدیل، انتقال و توزیع و همچنین افزایش شدت انرژی می باشد که گویای عدم مدیریت بهینه و هدفمند سیستم انرژی کشور می باشد. همانطور که در شکل 1 ملاحظه می نمایید، از جمله الزامات مدیریت بهینه جریان انرژی کشور می توان به اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، توزیع بهینه و عادلانه منابع انرژی، افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی، افزایش امنیت انرژی و توسعه پایدار و متوازن انرژی و نگهداشت انرژی اشاره نمود .

بدیهی است حوزه انرژی و مدیریت بهینه جریان انرژی کشور، طیف وسیعی از الزامات و پارامترهای تاثیر گذار را شامل می گردد که تنها بخشی از آن در نمودار ارائه شده است.  در این مقاله امکان پرداختن به تمامی این موارد نمی باشد، بنابر این در ادامه با توجه به اهمیت موضوع بالخصوص در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت، برخی موارد مهم مورد بررسی واقع شده است.

 

جهان امروز، عصر روند تحولات پرشتاب است که بیش از همه بر عرصه های تصمیم سازی وسیاستگذاری تاثیر گذارده است. این عصر دوره " انطباق حداکثری" تصمیم های حوزه های مختلف می باشد و در این ارتباط دانش استراتژی و هنر طرح ریزی استراتژیک منتج به سیاستگذاری منسجم و حکمرانی مطلوب خواهد شد.

در حکمرانی فعلی انرژی کشور تصمیمات هر حوزه نسبتا مجزا اخذ می گردد که چالشهای کنونی انرژی کشور ناشی از تاثیرات تصمیمات ناهماهنگ و برنامه ریزی های نامنسجم، ناکارآمد و غیر هدفمند گذشته و  مشارکت کمرنگ بخشهای عملیاتی، خصوصی و تشکلها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری می باشد.

در واقع برنامه ریزی و طرح ریزی استراتژیک انرژی فرآیندی مستمر، منعطف و سیستماتیک به منظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در یک چارچوب سیاسی مشخص و دستیابی به مجموعه ای از راه حلهای مناسب برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در آینده است. استراتژی ملی انرژی کشور سه حوزه کلان نگری، همه جانبه نگری، آینده نگری را بایستی در بر بگیرد و  تجمیع  کلیه فعالیتهای برنامه ریزی، مدیریت و راهبری بخش انرژی کشور در یک ساختار متمرکز امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

نیاز به ایجاد ساختار متمرکز مدیریت و راهبری بخش انرژی در کوتاه مدت منجر به ایجاد شورای عالی انرژی شده  و برای اینکه شورای عالی انرژی توفیق یابد، لزوما بایستی این شورا در حد شورای عالی امنیت ملی فعال گردد و مکانیزمهای نظارتی بر نحوه اجرای مصوبات ابلاغی توسط شورا کاملا شفاف و نهادهای متولی و مسئول حاکمیتی جهت رگولاتوری و نظارت مشخص گردد. در نهایت با توجه به دریافت گزارشهای سالانه از نهادهای متولی نظارت، نسبت به رفع موانع، ارائه راهبردها  و درصورت نیاز اصلاح مصوبات در شورای مربوطه اقدام گردد.

همچنین تشکیل وزارت انرژی به عنوان راهکار بلند مدت  شامل وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، بخشهایی از وزارت صنایع و معادن (به ویژه در حوزه معادن ذغالسنگ)، بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی (به ویژه بخش بیوماس) مطرح است.  

مدیریت استراتژیک انرژی مستلزم تدوین چشم انداز ، تعیین اهداف و زمینه های استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی در دوره های زمانی معین، تعیین نحوه بودجه ریزی و تامین منابع مالی طرح ها و تخصیص متناسب منابع مالی، مشخص کردن معیارهای اجرا و نظارت اجرای کامل و رفع و اصلاح چالشها می باشد.

طرح ریزی مطلوب استراتژیک انرژی نیازمند ارتقاء و بومی سازی دانش تصمیم سازی استراتژیک در میان متخصصان انرژی کشور می باشد و تشکیل گروه کار طرح ریزی از میان متخصصان علوم مرتبط را می طلبد.

به منظور ارتقاء دانش نیروی متخصص در حوزه طرح ریزی ملی استراتژیک انرژی، ایجاد شرایط ویژه پذیرش دانشجوی دکتری برای متخصصین فارغ التحصیل در علوم مرتبط با انرژی و دارای سابقه کاری بالا و مرتبط در حوزه انرژی در نهادهای دولتی و خصوصی یا ارائه دوره های آموزشی تکمیلی و پیشرفته پیشنهاد می گردد. بدیهی است متخصصین با سابقه و فعال حوزه انرژی دیدگاه های جامع و کاربردی تری در طرح ریزی برنامه ملی استراتژیک انرژی خواهند داشت.

 

نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور باید شفاف و مبتنی بر خرد بوده و همچون پدیده ای زنده منعطف و منطبق با تغییرات پیرامونی خود باشد. عقلانیت و بهره گیری از خرد جمعی و نیز شنوا بودن نسبت به نقدهای مطرح شده و اصلاح رویه های اشتباه موجب شکوفایی و تقویت نظام مربوطه خواهد شد. در این ارتباط بمنظور حل مسائل اساسی انرژی کشور به روش علمی و تقویت حس توانایی و خوداتکایی ایجاد شورای سیاستگذاری تعامل با نخبگان و خبرگان حوزه انرژی می تواند راهگشا باشد.

ایجاد درگاهی جهت تعامل، هم اندیشی و دریافت نظرات اصلاحی از نخبگان، متخصصان داخلی و خارجی حوزه انرژی و تشکلها و شرکتهای عملیاتی فعال در تولید، انتقال و توزیع انرژی، مصرف کنندگان عمده انرژی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای دارای رتبه انرژی از سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط موجب ایجاد خرد جمعی و غنای طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژیک انرژی کشور خواهد شد. جهت پیشبرد این هدف، ایجاد ساختار سازمانی و تعیین متولی در نظام حاکمیتی جهت دریافت، بررسی  و جمعبندی و منعکس نمودن بهترین پیشنهادات و جلب مشارکت از طریق  اعطای مشوق های مالی و غیر مالی در این حوزه لازم بنظر می رسد.  

 

یکی از سیاستگذاری های مهم در تخصیص منابع انرژی کشور تاکید بر مدیریت بهینه عرضه و تقاضای و توزیع منابع انرژی بر اساس رویکرد عدالت محور و تکیه بر الزامات آمایش سرزمینی و محیط زیستی و همچنین کاهش تلفات انتقال و توزیع است.

آمایش سرزمین ارزیابی نظامند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به منظور یافتن راهی برای انتخاب گزینه های مناسب برای افزایش پایداری توان سرزمین در جهت برآورد نیازهای جامعه است. به عبارت ساده تر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی تمامی فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرویس نسبت به قابلیت ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می گویند. در برنامه آمایش سرزمین، اهداف برنامه توسعه از جهت صنعت و شهرنشینی با توجه به منابع و مصارف و زیرساختمای کشور و دسترسی ها برنامه ریزی و تدوین شده و حکمرانی نهاد حاکمیتی بر این اساس انجام می گیرد.  سیاستهای کلی آمایش سرزمین در 12/09/1390 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. همچنین در این ارتباط می توان به ابلاغیه لازم الجرای مصوبه سند آمایش سرزمین در افق 1424 و 31 سند استانی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین  به شماره 715030 مورخ 27/12/1399اشاره نمود.

توسعه پایدار و متوازن کشور نیازمند طرح ریزی نقشه توسعه بلند مدت و سازماندهی فضایی کشور می باشد. حفاظت محیط زیست و صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی منجر به حفظ حقوق نسلهای آینده و رفع عدم تعادل و محرومیت ها و همچنین شکوفاسازی اقتصاد در استانهای مختلف کشور و تقویت پیوند با اقتصاد منطقه ای می گردد.

در تخصیص بهینه منابع انرژی علاوه بر اتخاذ رویکرد عدالت محور و ملحوظ نمودن الزامات محیط زیست و آمایش سرزمینی ، ضروری است بحث دسترسی به منابع انرژی و کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی بعنوان یک اولویت مهم درنظر گرفته شود. مدیریت بهینه تمامی این عوامل مستلزم مدلسازی کلان جریان انرژی کشور و ارائه نتایج تحت سناریو های مختلف به سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان مربوطه می باشد. 

يکي از نمونه های جهاني كه آمايش سرزمين را در توسعه صنايع خود ازجمله پتروشيمي در نظر گرفته است، كشور سنگاپور است. اين كشور با تجميع صنايع پالايشي، پتروشيمي، نيروگاهي و ... در جزيره Jurong ،يك همزيستي صنعتي به وجود آورده است.

 

یکی از مهمترین پارامترهای مدیریت بهینه جریان انرژی کشور بحث نگهداشت انرژی ( Energy Saving ) است. این پارامتر همچنین بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در بحثهای امنیت انرژی، توسعه پایدار و متوازن انرژی، افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی می باشد.

همچنین بسیاری از پارامترهای مندرج در نمودار 1، از جمله تنوع بخشی حاملهای انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر، توزیع بهینه منابع انرژی و کاهش تلفات، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، بودجه ریزی مناسب طرح ها و تخصیص منابع مالی، تغییر رویکرد از عرضه به تقاضا، توسعه صنایع بازیافت، اصلاح هدفمند تعرفه های انرژی، توسعه فعالیتهایی با بهره وری انرژی بالا و شدت انرژی پایین، رفع تعارض منافع نهادی، سیاستگذاری ، ایجاد نظام رگولاتوری و نظارت یکپارچه و هدفمند، نظام ثبت اطلاعات، پیک زدایی و ذخیره سازی بر بحث نگهداشت انرژی تاثیرگذار است.

از جمله چالشهای نگهداشت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

از جمله راهبردهای کاهش مصرف سوخت و نگهداشت انرژی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

با عنایت به موارد بررسی شده می توان نتیجه گرفت مدیریت بهینه جریان انرژی ، طیف وسیعی از تعاریف ،مجموعه الزامات و اقدامات را شامل می گردد که اکثریت آنها دارای تاثیرات متقابل می باشند. پیچیدگی سیستم مدیریتی جریان انرژی کشور گستره وسیعی از دانش و تجربه، ارتباطات پیچیده فراسازمانی، دسترسی به فناوریهای مدرن، بودجه ریزی و ایجاد نهاد مستقل مالی و مهمتر از همه عزم و اراده قوی مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور در اصلاح ساختار حکمرانی فعلی انرژی، کاهش تصدی گری دولت و چابک سازی سازمان های موجود را می طلبد و نیازمند  شفافیت در نحوه نظارت و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی و همچنین تامین منابع مالی طرح ها می باشد.

 

مراجع:

 

] 1[جایگاه قانونی آمایش سرزمین در جمهوری اسلامی ایران و ارایه پیشنهاد اجرایی، دپارتمان سیاستگذاری حقوقی شرکت دانش بنیان ویرا پژوهان پویا، اسفند 1400

] 2[بازنگری سیاستهای کلی انرژی، ناصر باقری مقدم، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، اسفند 1400

] 3[الزامات تشکیل وزارت انرژی، معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، تیر ماه 1397

] 4[استراتژی ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414، مجید صحراگرد، اندیشکده یقین، بهار 1385