روزنامه ایران : پس از سال‌ها تعلل در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی، بالاخره تصمیم‌سازان کشور نسبت به بدمصرفی انرژی و لزوم اصلاح روند کنونی واکنش نشان دادند. به طوری که رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی از سوی این کمیسیون در هفته‌های آتی به منظور تشکیل سازمان بهینهسازی مصرف انرژی ذیل معاونت ریاست جمهوری به منظور انجام اقداماتی مؤثرتر در این حوزه خبر داد.
فریدون حسنوند می‌‌گوید که «درخصوص اصلاح ساختار مدیریت مصرف بحث‌هایی در حال انجام است و ایجاد این سازمان یکی از اقدامات به‌شمار می‌‌رود. در همین حال در قالب برنامه هفتم توسعه سعی میشود که ۵ درصد از درآمدهای نفتی کشور برای تأمین زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد. از سوی دیگر سهم ۳۰ درصدی از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با این چالش پیشنهاد شده است. این منابع برای تأمین زیرساخت‌ها و رفع ناترازی پیش‌بینی شده است.»
در سال جاری، در ایران درحالی سونامی انرژی در بخش‌های مختلف اعم از گاز، بنزین و برق شکل گرفت که اغلب کشورهای جهان در حال کاهش تقاضا به سبب کمبود انرژی و افزایش قیمت‌ها هستند. این درحالی است که صادرات تولیدات نفتی ایران می‌‌توانست درآمد ارزی قابل توجهی ایجاد و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کند.
سازمان بهینهسازی مصرف انرژی و نقش بخش خصوصی
برخی کارشناسان بر این باورند که بهینهسازی مصرف انرژی در ایران بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مقدور نیست؛ حتی اگر سازمان بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل شود.
در این رابطه، رئیس انجمن بهینهسازی مصرف سوخت و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌‌گوید: «جداسازی بخش بهینهسازی مصرف انرژی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌‌تواند به اصلاح مصرف انرژی کمک کند. گام مؤثر و مهمی است اما به شرطی که ساختار این سازمان به درستی تعریف شود و بخش خصوصی نیز در این زمینه مشارکت داده شود. در غیر این صورت، مانند سازمان مشابه نظیر سازمان محیط زیست نمی‌تواند به درستی نقش ایفا کند.»
آرش نجفی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌‌دهد: «به هرحال موضوع مصرف انرژی تنها مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست. وزارتخانه‌ها و نهادهای متعددی در این زمینه نقش دارند. از جمله وزارت راه و شهرسازی، صمت و کشاورزی که باید این نهاد‌ها نیز به مدیریت مصرف انرژی کمک کنند. بخش مهمی از مصرف انرژی کشور مربوط به حمل و نقل و صنعت است. ایجاد این سازمان تحت نظر رئیس جمهور می‌‌تواند سازمان فرانهادی مؤثری را ایجاد کند.
اما بدون مشارکت بخش خصوصی احتمال موفقیت این سازمان اندک است. چراکه بر اساس تجربه جهانی، ضلع اصلی مدیریت مصرف انرژی، بخش خصوصی است. اگر سازمانی متشکل از این وزارتخانه‌ها تشکیل شود که نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو در آن اعمال نفوذ کنند، اصلاحی رخ نخواهد داد.»
رئیس انجمن بهینهسازی مصرف سوخت با بیان اینکه در اساسنامه این سازمان باید ذکر شود که حداقل 3 عضو از 7 عضو آن از بخش خصوصی یعنی اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف باشند، می‌‌گوید: «4 عضو دیگر نیز از 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت می‌‌توانند تعیین شوند تا با یک ترکیب منطقی و فرایندساز، روند مدیریت مصرف انرژی کشور آغاز شود. باید این مدیریت از بدنه وزارتخانه‌ها خارج شود.»
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در کشورهای توسعه یافته جهان، دولت در تمام امور مانند بهینهسازی مصرف انرژی دخالت نمی‌کند و تنها نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری دارد. اما در ایران دولت‌ها علاقه‌مند بوده‌اند که مانند یک تاجر عمل کنند. درصورتی که وزرا باید توجه کنند که جایگاه وزارتخانه بالاتر از تجارت‌خانه است.
هزینه اصلاح مصرف، یک‌دهم افزایش تولید انرژی
سال‌ها است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای رفع ناترازی تولید و مصرف انرژی مدام افزایش تولید انرژی را دنبال کرده‌اند و در این دور باطل محصور شده‌اند.
نجفی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر سوء مدیریت و ناتوانی در تصمیم‌گیری مؤثر عامل اصلی رشد افسارگسیخته مصرف انرژی بوده است، توضیح می‌‌دهد: «اگر روند مدیریتی سال‌های اخیر تغییر می‌‌کرد، براحتی ناترازی گاز کشور نیز با حداقل هزینه‌ها مرتفع می‌‌شد.
متأسفانه مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی برای برخی مدیران جذابیت نداشته و بیشتر دنبال افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده‌اند. به عبارتی همواره سعی شده که ناترازی را با افزایش تولید جبران کنند. درحالی که با هزینه بسیار کمتری میشود مصرف داخلی را تأمین کرد. البته منظور توقف سرمایه‌گذاری در افزایش تولید انرژی اعم از نفت، گاز، برق و فرآورده‌هایی مانند بنزین و نفت گاز نیست. بلکه این بخش نیز باید توسط متولیان دنبال شود. اما نباید با مصرف افسارگسیخته ثروت و منابع انرژی کشور را هدر داد.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می‌‌دهد: برای مثال در حوزه گاز طبیعی امسال با کمبودی نزدیک به 250 میلیون مترمکعب در برخی از روزهای سرد مواجهیم. این کمبود با 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بهینهسازی مصرف قابل رفع است و نیاز نیست که 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رفع مشکل کمبود داخلی گاز انجام شود و با توسعه میادین جدید برای تأمین این مصرف، ثروت کشور را هدر بدهیم.
او با اشاره به اینکه مشکل ناترازی 3 سال اخیر گاز زمستانی، با اقداماتی مانند تعویض بخاری‌ها قابل حل بود، بیان می‌‌کند: اکنون نیز ظرف 3 سال می‌‌توان به واسطه سرمایه و فعالیت بخش خصوصی این بخاری‌ها را نوسازی و کمبود گاز کشور را رفع کرد.
رئیس انجمن بهینهسازی مصرف سوخت تصریح می‌‌کند: فقط اصلاح ساختارهای مصرف انرژی در منازل می‌‌تواند بحران انرژی کشور را رفع کند و در همین حال یک میلیون شغل ایجاد کند. با اصلاح مصرف، ظرف 5 تا 7 سال نیز این سرمایه برمی‌گردد.
نجفی در پایان تأکید می‌‌کند: اگر به درستی سازمان بهینهسازی مصرف انرژی شکل بگیرد و سرمایه و توان بخش خصوصی نیز در این زمینه به شکل مطلوب دیده شود، در 7 سال آینده این روند کاملاً اصلاح و شدت انرژی ایران به استانداردهای جهانی نزدیک خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که در اولین فرصت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که زیر نظر شرکت ملی نفت است و تنها چیزی که در اختیار دارد، پول است، باید از این ساختار خارج شود. چراکه هم اختیارات لازم را ندارد و هم به سبب ماهیت فعالیت وزارت نفت نمی‌تواند در بهینهسازی مصرف انرژی نقش درستی داشته باشد. این شرکت لازم است که تبدیل به نهادی فراسازمانی شود. چراکه در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیاز به سیستمی برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است که قدرت اعمال قوانین را داشته باشد. اکنون جرقه این اصلاح زده شده است.
