شناسایی بیش از ۳۰۰۰ صنعت آلاینده در کشور

چاپ

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از شناسایی بیش از ۳۰۰۰ صنعت آلاینده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، مشکلات زیست محیطی امروز کشور را در اثر حرکت در مسیر توسعه ناپایدار عنوان و اظهار کرد: ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که در کنار منفعت‌های اقتصادی باعث تخریب محیط زیست و نظم اجتماعی نشویم و حقوق نسل‌های بعد را پایمال نکنیم.

وی از شناسایی بیش از ۳۰۰۰ صنعت آلاینده در کشور خبر داد و افزود: البته این تعداد خیلی کم است و ما می‌بایست پایش های خود را افزایش دهیم و برای این کار از ظرفیت‌های فناورانه و مراکز دانش بنیان هم بهره بگیریم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کشور حدود ۳۵ میلیون هکتار کانون فرسایش خاک داریم اما سالانه ۵۰۰ هزار هکتار عملیات تثبیت خاک انجام می‌دهیم.

حشمتی با تاکید بر لزوم استانداردسازی سوخت و خودرو برای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: علاوه بر آلودگی هوا یکی دیگر از چالش‌های اصلی محیط زیست بحث تغییرات اقلیمی است که متأسفانه در اختیار ما نیست. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از ریزگردها منشأ خارجی دارند و نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم اما تلاش می‌کنیم با تقویت دیپلماسی محیط زیستی از شدت آن بکاهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۵ میلیون خودرو و۱۲ میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شده است، ۱۷ میلیون در مرز فرسودگی هستند که از این میان، ۱۰.۵ میلیون آن موتورسیکلت است. میزان آلایندگی هر موتورسیکلت فرسوده هم چند برابر بیشتر از یک خودروی استاندارد است.

به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تعدادی از اتوبوس‌ها به ویژه در کلانشهرها به حدی آلاینده هستند که حتی نمی‌توان بر روی آنها کاتالیست نصب کرد.

حشمتی درباره طرح‌های انتقال آب هم گفت: از نظر سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب همیشه آخرین گزینه است، البته تخصیص آب در بخش‌های مختلف از سوی وزارت نیرو انجام می‌شود اما باید محاسبات خود را درست انجام دهد و در این پروسه بالادست و پایین دست مد نظر قرار گیرد.

 

۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در سال

در ادامه این نشست خبری، داریوش گلعلیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به قانون هوای پاک، اظهار کرد: در قانون ۱۷۶ تکلیف دستگاه را احصا کرده ایم و برای تقویت عملکرد نظارتی خود نیز یک سامانه طراحی نموده ایم که کلیه تکالیف در آن بارگذاری شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در ارزیابی سال ۱۴۰۰ وضعیت پیشرفت ۱۰ دستگاه اصلی در خصوص ۱۰۵ تکلیف مورد ارزیابی قرار گرفت که بررسی‌های اولیه نشان داد درمجموع وزارت خانه‌های کشور، نفت و نیرو در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده اند؛ در عین حال در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های خود را ارائه نموده اند.

گلعلیزاده با اشاره به ۸ راهبرد با بیشترین وزن در قانون هوای پاک، خاطرنشان کرد: اسقاط وسایط نقلیه فرسوده با ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایط نقلیه با ۱۰.۸ درصد، بهینه سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع با ۱۰.۵ درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با ۹.۲ درصد، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه با ۸.۲ درصد، تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی با ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر با ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها با ۵.۹ درصد بیشترین تأثیر را در کنترل آلودگی هوا دارند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم متذکر شد: در ۳ سال گذشته، گاز ازن که آلاینده‌ای خطرناک است شاخص آلودگی هوای تهران در فصل تابستان بود اما امسال به دلیل گرد و غبار، این گاز شاخص آلودگی هوا نشد.

وی افزود: در ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شده بود که سازمان محیط‌زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی کند. بر این اساس کلان شهرهایی که خودرو در آن ۳۰ تا ۶۰ درصد نقش داشت را معرفی کردیم و حالا قرار است که از آنها عوارض آلایندگی اخذ شود.

گلعلیزاده با اشاره به توزیع سوخت بنزین با استاندارد یورو ۴ و تعهدات وزارت نفت در این زمینه گفت: وزارت نفت از تعهدات خود عقب است. اکنون روزانه ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو ۴ و ۵ توزیع می‌شود که بر اساس تعهدات سال ۹۸ باید ۵۵ میلیون لیتر نفت و گاز یورو ۴ و ۷۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید می‌شد، بخشی از آلودگی که در تهران وجود دارد به دلیل تردد خودروهای دیزلی است که از سوخت گازوئیل معمولی استفاده می‌کنند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تصریح کرد: در زمستان میزان مصرف گاز در بخش خانگی از ۵۵۰ میلیون متر مکعب به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد یعنی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که اگر یک درجه دمای موتورخانه‌ها را کاهش دهیم حدود ۲۵ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی می‌شود و به راحتی می‌توان بخشی از نیازهای نیروگاه‌ها را تأمین کرد.

وی، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق دو و نیم میکرون گزارش شده است و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشته است که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود از این خسارات جلوگیری می‌شود. در تهران نیز برای حدود ۶ هزار نفر مرگ و میر گزارش شده است.

 

جزو کشورهای پیشرو در کاهش انتشار گازهای مخرب لایه ازن هستیم

در بخش دیگری از این نشست، ابراهیم حاجی زاده مدیر طرح ملی حفاظت از لایه ازن با اشاره به تعهد کشور مبنی بر کاهش گازهای مخرب لایه ازن، گفت: بر این اساس به دنبال انتقال فناوری‌های روز به بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای ارتقای فناوری موجود هستیم تا زمینه کاهش انتشار گازهای مخرب ازن فراهم شود.

وی با بیان اینکه اعتبار این بخش از آژانس‌های بین المللی تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: برای یک دوره چهار ساله ۱۱ میلیون دلار اعتبار از سازمان‌های بین المللی دریافت کردیم. امسال ۵۴۱ هزار دلار گرفتیم که ۳ میلیون دلار آن برای تأمین تجهیزات ۳۲ واحد بوده است که بر این اساس تا پایان سال میلادی ۲۰۲۲ باید ۲۴۷ تن گاز مخرب لایه ازن را به ۹۵ تن کاهش دهیم.

حاجی زاده تصریح کرد: با وجود اینکه با مشکلاتی مانند تحریم مواجه بودیم اما جزو کشورهای پیشرو در کاهش انتشار گازهای مخرب لایه ازن هستیم. به عنوان مثال اگر تعهد ما در سال ۲۰۲۲ کاهش ۳۰ درصدی این گازها بود ما به کاهش ۶۰ درصدی دست یافتیم.

تثبیت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار در ۵ سال اخیر

علی محمد طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار نیز در این نشست خبری گفت: حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار مناطق غبار خیز داخلی داریم که سالانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن ذرات زیر ۱۰ میکرون را به ۲۳ استان کشور گسیل می‌کنند.

وی افزود: حدود ۲۷۰ میلیون هکتار مناطق غبار خیز خارجی داریم که سالانه چیزی در حدود ۱۴۷ میلیون تن ذرات زیر ۱۰ میکرون از آنها گسیل می‌شود.

وی در خصوص اعتبارات ستاد ملی مقابله با گرد و غبار هم گفت: از سال ۹۶ تا ۹۹ مبلغ ۳۷۰ میلیون دلار و یورو از صندوق توسعه ملی دریافت کردیم و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم از منابع عمومی دولت اعتباراتی به ما تخصیص یافت.

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار خاطرنشان کرد: بر این اساس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار دریافت کردیم که از این میزان ۷۰۰ میلیارد تومان برای مقاوم سازی شبکه برق در جنوب و جنوب غرب کشور هزینه شد. همچنین ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم به دستگاه‌های متولی بخش‌های مختلف داده شد.

طهماسبی بیرگانی متذکر شد: در طی این مدت موفق به تثبیت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار، ایجاد ۵ هزار و ۵۱۴ کیلومتر بادشکن زنده و غیرزنده و اجرای مدیریت کشاورزی حفاظتی در ۱۸ هزار هکتار شدیم.

وی ادامه داد: ۲ برنامه عمل ۱۰ ساله به تفکیک استان‌ها و دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ کرده ایم که برنامه میان مدت کشور برای مقابله با گرد و غبار است.

دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار درباره جایگزینی استفاده از مالچ های نفتی با مالچ های دوستدار محیط زیست نیز گفت: از سال ۹۷ برای این کار فراخوان دادیم و ۸۹ متقاضی حقیقی و حقوقی که مدعی بودند در این زمینه کار کرده اند، اعلام آمادگی کردند و ۴۴ متقاضی پرونده‌های خود را ارسال کردند. از این تعداد، ۷ متقاضی موفق به طی مراحل ارزیابی شدند و هم اینک ۲ محصول آماده اجرای در سطح وسیع است و به دنبال آن هستیم که از امسال، استفاده از این مالچ های دوستدار محیط زیست را برای تثبیت خاک در کانون‌های گرد و غبار شروع کنیم.

 

استفاده از تجهیزات ایران ساخت برای پایش کیفیت هوا

در ادامه این نشست، هلنا کعبی مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اثرات منفی تحریم و افزایش قیمت بر تأمین تجهیزات پایش کیفیت هوا، اظهار کرد: در تلاشیم تا با فراهم کردن شرایط صحت سنجی عملکرد تولیدات داخل، از طریق شرکت‌های دانش بنیان تجهیزات ایران ساخت را برای پایش استفاده کنیم.

وی افزود: پایش های ما در دو حوزه منابع نشر و منابع زیستی می‌باشد. در پایش منابع زیستی ما کیفیت هوا، آب و خاک را مورد پایش قرار می‌دهیم. در بخش هوا هم اینک ۲۴۰ ایستگاه پایش کیفی متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست و ۵۰ ایستگاه مربوط به شهرداری‌ها و مناطق ویژه در کشور کار پایش کیفیت هوا را انجام می‌دهند که طول عمر این ایستگاه‌ها ۳ تا ۱۰ سال است اما بیشتر این آنها عمرشان را کرده اند و باید به روز رسانی شوند که البته انجام این امر نیاز به حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی همچنین اشاره کرد که در ایستگاه‌های مختلف سطح شهر، سنسورهای متفاوتی برای سنجش وجود دارد که چون شاخص کیفیت هوا در سامانه و اپلیکیشن بر اساس آن پارامتر محاسبه و ارائه می‌شود، در مواردی شاهد این هستیم که شاخص ایستگاههای مجاور، با هم متفاوت است، در این گونه موارد باید برای رفع ابهام باید به پارامتری که شاخص کیفیت هوا برای آن محاسبه شده است، مراجعه کنیم.

کعبی با بیان اینکه علاوه بر پایش هوا، رودخانه‌های کشور را هم پایش می‌کنیم، متذکر شد: برای ۱۵۶ رودخانه ۷۵۰ ایستگاه پایش فعالیت می‌کند که از این ایستگاه‌های رودخانه‌ای به صورت فصلی نمونه برداری می‌شود. همچنین ۱۵۰ هزار واحد خدماتی، معدنی، صنعتی در کشور وجود دارد که به عنوان منابع نشر که تمام آنها برای کنترل اینکه آلاینده هستند یا خیر، نیاز به پایش دارند، بخشی از این واحدها توسط سازمان و ادارات کل پایش می‌شود و برای پایش بقیه از تعدادی آزمایشگاه‌های معتمد خواستیم که به ما کمک کنند.

وی تاکید کرد: از ۱۵۰ هزار واحد موجود در کشور، حدود ۲۲ هزار واحد بسیار تأثیرگذار هستند که به طور متوسط در طول سال می‌توانیم فقط یک بار خروجی آنها را پایش کنیم.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست پایش آلاینده‌های بیمارستانی را از دیگر وظایف این دفتر برشمرد و گفت: ۱۰۵۰ بیمارستان به تجهیزات بی خطرساز مجهز هستند که عملکرد آنها به صورت ماهانه پایش می‌شوند که این پایش حتی در زمان اوج کرونا هم به دلیل اهمیت موضوع انجام می‌شد و حتی آسیب‌هایی را هم برای همکاران و آزمایشگاه‌های معتمدی که کار پایش را انجام می‌دادند، ایجاد کرد.

کعبی افزود: پایش سوخت به دلیل اینکه یک محصول است، وظیفه ما نیست چون سازمان وظیفه پایش منابع انتشار را بر عهده دارد اما چون مقوله مهمی است از این رو به صورت تصادفی، جایگاه‌های سوخت را پایش می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بیش از ۸۰ درصد مواقع پارامترهای بنزن، گوگرد و مجموع آروماتیک‌های بنزین منطبق با استاندارد است اما نفت گاز فقط زیر ۴۰ درصد موارد با استانداردها تطابق دارد.

توقف اجرای ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی

محمود یکه یزدان دوست مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست هم در این نشست خبری گفت: گزارش ارزیابی زیست محیطی برای پیشگیری از اثرات بالقوه پروژه‌ها قبل از اجرا است. از این رو دریافت مجوز زیست محیطی برای ما بسیار اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۷۲ گزارش واصل شد که در ۳۱ جلسه مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد با ۸ پروژه موافقت، ۳۰ پروژه موافقت مشروط، ۱۰ پروژه مخالفت و قرار شد ۲۴ پروژه دوباره بررسی شود.

یکه یزدان دوست ادامه داد: برای هر گزارش ۵۵۰ نفر ساعت کار شده و قرار است چالش‌های زیست محیطی هر استان جمع بندی و در یک سند به استان‌ها ابلاغ شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سال گذشته ۱۹ دستورالعمل از جمله پرورش آبزیان، فعالیت معادن ذغال سنگ، تولید سیمان و گچ تهیه شد و قرار است امسال هم یک سری دستورالعمل‌های جدید دیگر تهیه شود.

به گفته وی، به روز رسانی مدیریت سبز هم از دیگر فعالیت‌های این دفتر است که تلاش می‌شود تا بر فناوری‌های نو تکیه داشته باشد.

یکه یزدان دوست از توقف اجرای ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی خبر داد و افزود: با این کار حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه کشور صرفه جویی شد.

وی به چالش‌هایی در روند ارزیابی گزارش ارزیابی محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد طرح‌های نیمه کاره است. در واقع برخی پروژه‌ها بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی کارشان را آغاز می‌کنند و به اصطلاح می‌خواهند سازمان را در عمل انجام شده قرار دهند اما ما در این زمینه تابع قوانین خود هستیم.

حل مشکل کیسه‌های پلاستیکی در یک بازه ۵ ساله

در بخش دیگری از این نشست، پیام جوهرچی معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، پسماند به مواد جامع، مایع و گازی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از فعالیت انسانی است.

وی در ادامه به ارائه آمار میزان تولید پسماند در کشور پرداخت و تصریح کرد: سالانه ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند ویژه، ۲۱ میلیون تن پسماند شهری و روستایی، ۱۳۰ میلیون تن پسماند کشاورزی و ۴۰۰ هزار تن پسماند پزشکی در کشور تولید می‌شود.

جوهرچی با بیان اینکه در دنیا دفع پسماند به روش‌های مختلفی انجام می‌شود، گفت: در کشور آمریکا ۶۷ درصد پسماندها دفن می‌شود اما به صورت کاملاً اصولی. دفن اصول خود را دارد که باید کارآمد باشد. وقتی صحبت از دفن می‌شود، فقط خاک‌پاشی نیست، در کشور ما ۷۵ درصد پسماندها به‌صورت خاک پاشی دفن می‌شود.

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ حدود ۶۰۰ مرکز دفن داشتیم که اکنون به ۲۸۹ مرکز رسیده است. هیچ رصدی درباره نقل و انتقال پسماندهای خطرناک وجود نداشت اما امروز همه رصد می‌شود، در عین حال آئین‌نامه کیسه‌های پلاستیکی نیز تدوین و در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شد و در هیأت دولت در شرف بررسی است و اگر ابلاغ شود مشکلات در زمینه پلاستیک‌ها در بازه ۵ ساله حل خواهد شد.

 

تحقق مصوبه ۱۴۰۰ خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار خاک کشور با رویکرد کلان جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک)

لادن رضی کردمحله سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با اشاره به محورهای اصلی فعالیت این سازمان در حوزه آب و خاک، این محورها را شامل سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات و استانداردها با رویکرد اصلی جلوگیری از آلودگی آب و خاک، شناسایی منابع آلاینده و مدیریت زیست محیطی آنها، پایش آلودگی منابع آب و خاک و نظارت بر رفع آلودگی منابع آب و خاک عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون حفاظت خاک از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، گفت: پس از ابلاغ قانون حفاظت خاک، حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک هم مشخص شد که شامل ۱۹ پارامتر برای فلزات سنگین ،۲۸ پارامتر برای ترکیبات آلی، ۱۶ پارامتر برای ترکیبات آروماتیک و ۲۲ پارامتر برای هیدروکربن‌های کلره است.

رضی کردمحله ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم تکلیفی را که قانون‌گذار برای سازمان حفاظت محیط زیست در مواد ۱۱ و ۱۵ قانون حفاظت از خاک به منظور پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده و واحدهای آلاینده گذاشته است، محقق کنیم باید ۹۸۵۰ پایش انجام دهیم و برای این کار به ۳۲۶ ۱,۳۲۶,۴۰۰ میلیون ریال بودجه نیاز داریم که ۹۲۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال آن برای هزینه‌های نمونه‌برداری است. البته در صورت به‌روز شدن، این اعداد و ارقام خیلی بیشتر خواهد شد.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در پایان، خاطرنشان کرد: رویکرد آتی ما تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مصرف انواع سموم است که می‌تواند آفات خانگی و کشاورزی آفات نباتی، انباری و خانگی و هرگونه ترکیب شیمیایی خطرناکی باشد. این یک کار فرابخشی است و با سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت اتفاق می‌افتد.

همچنین در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار خاک کشور تصویب و ابلاغ شد. در این خط مشی‌ها رویکرد کلان منابع زیستی، تأثیرگذاری منابع آب و خاک بر یکدیگر و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک در آن دیده شده و یکی از موضوعات مهمی که در این خط مشی‌ها تعیین شده بهینه سازی روش‌های استفاده از آب‌های نامتعارف در خاک در تطابق با شاخص‌های کمی و کیفی و استانداردهای مرتبط می‌باشد، بوده است.