اخبار

مدیر بخش صنعت شرکت بهینه سازی:قیمت پایین حامل های انرژی،انگیزه ای برای اصلاح مصرف باقی نگذاشته است

 افزون بر طرح‎های در حال اجرای بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفت‎وگو با مدیر این بخش به مباحثی مثل هدفمندسازی یارانه‎ها، سهمیه‎بندی بنزین، فعالیت‎های کمیته هماهنگی سوخت و خوراک، موانع پیش‎روی انرژی‎های تجدیدپذیر و حتی داستان «جوجه اردک زشت» هانس کریستین آندرسن نیز کشیده شد.

محمدرضا خطاطی که در زمان تصویب لایحه هدفمندی یارانه‎ها مدیرکل برنامه‎ریزی انرژی وزارت نفت بود و اکنون مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت است، درباره الزام‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی و گرفتن تصمیم‌های حساب‎شده و گاه حساب‎نشده در این زمینه در کشور، حرف‎های زیادی برای گفتن داشت که البته برخی به میل او نانوشته ماند.

 

ابتدا اشاره‎ای گذرا به فعالیت‎های تعریف‌شده در بخش صنعت شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت داشته باشید.

عملکرد مدیریت صنعت بر چند محور متمرکز است: بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‎ها، بهینه‎سازی تجهیزات و تاسیسات احتراقی، بهینه‎سازی مصرف انرژی در صنایع فلزی و غیرفلزی و همچنین در امور کشاورزی و صنایع غذایی مثل گلخانه‎ها، مرغداری‎ها و ... . تدوین استاندارد هم در دستور کار قرار دارد که تاکنون در بخش صنعت، ۳۴ استاندارد ملی تدوین شده است.

مرغداری‎ها؟

بله. تدوین معیارها، ضوابط و دستورعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرغداری‎ها هم زیر نظر بخش صنعت شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت است. اتفاقا مطالعات نشان می‎دهد درایران برای تولید یک کیلو مرغ، ۶ تا ۷ برابر حدمعمول دنیا انرژی مصرف می‎شود.

در چند ماه اخیر، بارها عنوان شده که شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت می‎خواهد راهکارهای بهینه‎سازی مصرف انرژی را بیش از آن‌که متوجه مصرف‎کننده نهایی کند، در خود صنعت نفت ترویج دهد. با این حساب، بخش عمده این سیاستگذاری باید در بخش تحت مدیریت شما یعنی صنعت دنبال شود.

سیاست مدیریت شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت بر آن است که اگر به دنبال نهادینه کردن روش‎های بهینه‎سازی مصرف انرژی در صنایع کشور هستیم، ابتدا باید از صنایع نفت و نیرو یعنی محل‎های عرضه انرژی آغاز کنیم. انرژی قابل‎توجهی در پالایشگاه‎ها، مجتمع‎های پتروشیمی، نیروگاه‎ها، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ... اتلاف می‎شود و به همین دلیل، این تاکید نشان‎دهنده رویکرد مثبت و درستی است. به قول معروف، رطب‎خورده، منع رطب چون کند؟ سیستم درست، اصلاح را از خودش آغاز می‎کند و سیستم معیوب، بیشتر دنبال فرافکنی است. اتفاقا در همین زمینه طی ماه‎های گذشته، جلساتی با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب، هلدینگ خلیج فارس و ... داشته‎ایم و به تفاهم‎نامه‎هایی هم منتهی شده است. از پیش هم اقدام‌هایی انجام شده بود. برای نمونه هم اکنون مشخص است برای بهینه‎سازی مصرف انرژی، باید در کدام پالایشگاه‎ها، کدام نوع پروژه‎های اصلاح الگوی مصرف پیاده‎سازی شود و در صورت اخذ مصوبه شورای اقتصاد، کار شتاب می‎گیرد. در مجموع در سال‎های پیش با همکاری شرکت‎های داخلی و حتی خارجی، در زمینه ممیزی انرژی بخش صنعت، مطالعات زیادی انجام شده و بر مبنای آن، بازدهی انرژی در صنایع مختلف استخراج شده است.

گفتید تفاهم‎نامه‎هایی هم امضا شده.

بله. برای نمونه، در زمینه نوسازی تاسیسات با هدف بهینه‎سازی مصرف انرژی، تفاهم‌نامه‎ای سه‎جانبه با شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب و مپنا امضا کرده‎ایم و کارگروه مشترکی تشکیل داده‎ایم. همچنین به منظور بهینه‎سازی مصرف انرژی در مجتمع‎های پتروشیمی، توافق‌هایی با هلدینگ خلیج فارس به‎عمل آمده است.

دیگر چه طرح‎هایی در حال اجرا دارید؟

ما برای بخش‎های فولاد، سیمان، آجر، مرغداری‎ها و ... طرح‎هایی در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعریف و به معاونت برنامه‎ریزی وزارت نفت ارسال کرده‎ایم؛ منتها از آنجا که بر مبنای نظر شورای‌عالی انرژی قرار بر آن شد که احتمالا طرح‎های مربوط به خارج از وزارت نفت از طریق بازار انرژی در دست اجرا قرار گیرد و نه در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تکلیف این طرح‎ها هنوز نهایی نشده است. تدوین استانداردها هم در حوزه‎های مختلف در حال پیگیری است. بازنگری در استاندارد قند و شکر اکنون لازم است و نمی‌توان بر اساس استانداردهای پیشین کار کرد. بازنگری در استانداردهای پتروشیمی‎ها هم همین‌طور. در حوزه جمع‎آوری گازهای مشعل هم طرح‎هایی داریم. از بین طرح‎های ماده ۱۲، مصوبه شورای اقتصاد را برای طرح برق‌دار کردن چاه‎های کشاورزی دریافت کرده‎ایم که در این طرح، قرارداد برق‌دار کردن ۱۰۰ حلقه چاه بین شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و شرکت سرمایه‎گذاری جهاد نصر امضا شده و درخواست برای امضای قرارداد ۲۷۰۰ حلقه چاه دیگر هم در جریان است که شرکت جهاد نصر و دیگر سرمایه‎گذاران تایید صلاحیت‌شده برای آن هم اعلام آمادگی کرده‌اند.

موافقید اجرای این طرح با تاخیر زیادی همراه شده؟

آغاز طرح منوط به اعلام چاه‎های اولویت‎دار به شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت بود و وزارتخانه‎های نیرو و جهاد کشاورزی باید این چاه‎ها را به ما اعلام می‎کردند که این کار در سال ۹۶ انجام شد و ۱۳۰ هزار حلقه چاه از بین ۲۱۹ هزار حلقه چاه دیزلی کشور را به عنوان چاه‎های اولویت‎دار معرفی کردند. ما هم بلافاصله در مرحله نخست، برای جذب سرمایه به منظور برق‏‌دار کردن ۲۳ هزار حلقه چاه اقدام کردیم. برای ۱۰۷ هزار حلقه چاه دیگر هم پس از تعیین تکلیف این ۲۳ هزار حلقه چاه اقدام می‎شود.

از بهینه‎سازی مصرف انرژی به عنوان سوخت پنجم نام برده می‌‏شود. چقدر با آن موافقید؟

کاملا. ببینید ژاپن با درک اهمیت بهینه‎سازی مصرف انرژی، تمرکز خود را بر اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت معطوف و در گام نخست، همه واحدهای صنعتی را ملزم کرد به بخشی تحت عنوان بخش مدیریت انرژی تجهیز شوند؛ راهی که ما نیز دنبال کردیم و امروز تعداد قابل‎توجهی از واحدهای صنعتی انرژی‎بر، واحد مدیریت انرژی دارند. با اطمینان می‎گویم در ایران تنها با مدیریت تقاضای انرژی، می‎توان بیش از تولید و فروش نفت، درآمدزایی کرد. مصداق آن را می‎توان در نتایج مثبت عملکرد کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت دید. بنابراین سیاست‎های قیمتی که جای خود دارد، اما با اتکا به سیاست‎های غیرقیمتی که در کشور ما بسیار کم‎هزینه هم هست، می‎توان معادل چند فاز پارس‎جنوبی درآمدزایی داشت. چین و روسیه کشورهایی هستند که توانستند در طول ۱۰ سال، شدت مصرف انرژی‎شان را تا ۵۰ درصد کاهش دهند. ایران هم طبق هدف‌گذاری‎هایی که دارد، باید به این سمت برود و این غیرممکن نیست. همیشه جایی که مصرف انرژی بیشتر است، امکان بهینه‌سازی انرژی بیشتری هم وجود دارد.

به نتایج مثبت عملکرد کمیته هماهنگی سوخت و خوراک اشاره کردید. بیشتر توضیح دهید. خاطرم هست تا مدت‎ها شما دبیر این کمیته بودید.

این کمیته ایجاد شد تا سوخت بر اساس استانداردها و زیرساخت‎های متناسب با فعالیت واحدهای متقاضی خوراک اختصاص یابد و همین فرآیند، در کاهش مصرف سوخت تاثیر بسزایی داشت. طرح‎های ذخیره‎سازی گاز هم با تاکیدات ستاد سوخت زمستانی وزارت نفت کلید خورد. در همین ماه‎های اخیر همکاران من در بخش صنعت، گزارشی تهیه کردند که نشان می‎دهد از سال ۸۹ تاکنون، با تصمیم‌های اتخاذ شده در این کمیته که شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت هم عضو فعال آن است، روزانه به‎طور میانگین معادل ۷۹ میلیون مترمکعب گاز، خوراک کمتری به واحدهای متقاضی اختصاص یافته است. چرا؟ زیرا شیوه‎نامه‎ای ایجاد شد که بر مبنای آن می‎توانستیم خوراک تخصیصی به صنایع بزرگ را مدیریت کنیم، درحالی‎که اگر به صنایع، به هر مقدار که می‎خواستند سوخت اختصاص می‎دادیم، اوضاع بسیار متفاوت پیش می‎رفت.

تدوین استانداردها و اختصاص مشوق‎ها و جرایم هم در زمره سیاست‎های غیرقیمتی است. از این ابزارها چگونه استفاده می‎شود؟

فکر می‏‎کنم تدوین استانداردها بسیار راهگشا بوده است، هرچند باید پذیرفت هنوز راه زیادی در این زمینه پیش رو داریم. برای نمونه به‌واسطه تدوین استانداردهای صنعت آجر ازسوی شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت، حدود ۴۰ درصد واحدهای تولیدکننده آجر در سال‎های ۹۳ و ۹۴ غیراستاندارد شناخته و مکلف شدند استانداردها را رعایت کنند. ۴۰ درصد عدم تطبیق نشان می‎دهد استانداردهای ما در صنعت آجر به میزان کافی سختگیرانه است. یا واحدهای جدیدالاحداث تولید سیمان برای این‎که موفق به دریافت تاییدیه کمیته هماهنگی سوخت و خوراک برای دریافت سوخت شوند، دیگر از تکنولوژی‎های قدیمی استفاده نمی‎کنند و مصرف سوخت در صنعت سیمان روندی نزولی به خود گرفته است.

رعایت همه استانداردهای تدوین شده، اجباری است؟

اجباری شدن استاندارد منوط به فراهم بودن کامل امکانات برای رعایت آن استاندارد خاص است. یعنی باید واحد صنعتی امکان رعایت استاندارد تعیین شده را داشته باشد تا بتوان استانداردسازی را از آن واحد مطالبه کرد. اکنون در صنعت فولاد، نسخه‎های ویرایش شده آن هم اجباری شده است. اما برای نمونه استاندارد واحدهای ان‎جی‎ال یا نمک‌زدایی‎ها هنوز اجباری نشده. درباره مشوق‎ها و جرایم هم که به آن اشاره کردید، باید بگویم پرداخت مشوق‎ها در زمان تدوین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس، به بودجه‎های سنواتی، منابع داخلی و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‎ها ارجاع داده شد. اما خب به شرکت‎ها که از محل منابع داخلی اعتباری تخصیص ندادند، بودجه‎های سنواتی هم محدود شد و از منابع هدفمندی هم که چیزی باقی نماند. پیرو آن در بحث جرایم هم اعتراض‎هایی شد سپس با این استدلال که صنعت در رکود است، در عمل جریمه‎کرد مصرف بالای انرژی هم منتفی شد.

زمانی که لایحه هدفمندسازی یارانه‎ها تصویب شد، شما مدیرکل برنامه‎ریزی انرژی وزارت نفت و در جریان چندوچون اجرای این قانون بودید. فکر می‎کنید چرا هدفمندسازی یارانه‎ها که از دید همه کارشناسان اقدام خوبی تلقی می‎شد، نتوانست آن‌طور که انتظار می‎رفت ثمربخش باشد؟

زیرا به دلایل متعددی، این قانون بد اجرا شد. همان موقع تحقیقات و مطالعات بسیاری روی این کار انجام شد. مطالعاتی که در برخی کشورها روی اصلاح قیمت‎های انرژی انجام شده بود نشان می‎داد «هرگونه اقدامی در این زمینه باید با فرهنگ‌سازی کافی انجام شود و در ضمن باید دولت وقت محبوببت کافی داشته باشد، و گرنه تبعات اجتماعی اجرای چنین اقدامی گسترده خواهد بود». یا یکی از کارشناسان بین‎المللی درباره اجرای این قانون می‌گفت «شما می‎خواهید پول (منابع حاصل از هدفمندی یارانه‎ها) را به فقرا بدهید، در حالی‌که این منابع باید به ترکیبی از فقرا و مصرف‎کنندگان تخصیص یابد». یعنی این منابع باید افزون بر قشر ضعیف جامعه به مصرف‎کنندگانی تعلق می‎گرفت که مصرف انرژی خود را کاهش داده‎اند یا با استفاده از فناوری‎هایی با بازدهی انرژی بالا تعهد به کاهش مصرف می‎دهند. هدف اولیه هم همین بود، اما در اجرای سیاست وارد شد و حتی همان هدف‌گذاری نخست مبنی بر این‎که بخشی از منابع به دهک‎های کم‎درآمد جامعه اختصاص یابد هم محقق نشد؛ همه کشور مشمول شدند و عملا منابعی برای پرداخت در ازای ذخیره انرژی یا بخش تولید باقی نماند. معتقدم با توجه به کار شبانه‎روزی و حجیمی که انجام شده بود و فرهنگسازی‎ای که آن زمان انجام شد، اگر سیاست ورود نمی‎کرد و قانون به‌درستی پیاده می‎شد، می‎توانستیم آثار مثبت اصلاح قیمت‎ها و اصلاح الگوی مصرف را در جامعه شاهد باشیم.

و مشمول شدن همه دهک‎ها، دولت و بیش از همه نفت را تحت فشار قرار داد. چرا تصمیم تغییر کرد و همه مشمول شدند؟

در آن زمان، آمار نشان می‎داد حدود ۱۲ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند و قرار بر این بود که ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی تنها به این گروه‎ تعلق گیرد، اما به دلایلی تصمیم بر این شد که تعداد افراد مشمول به ۲۱ میلیون نفر برسد. باز با اختلاف‎نظر بر سر این‎که چگونه و با اتکا به چه معیارهایی، ۹ میلیون نفر دیگر را (به جز ۱۲ میلیون نفر) مشمول دریافت کنند و همینطور مشکلات آماری پیش‌رو، مقرر شد همه مشمول شوند. حتی فکر می‎کنم در ابتدا قرار بود تنها چهار عضو از هر خانواده مشمول شوند، اما سپس این تصمیم هم تغییر کرد و قرار شد یارانه به هر تعداد فرزندی که در خانواده است، تعلق گیرد. خلاصه این‎گونه شد که منابع حاصل از اجرای این قانون نه تنها به مقدار کافی به بخش تولید تعلق نگرفت و به ازای بهینه‎سازی مصرف انرژی پرداخت نشد، بلکه برای پرداخت نقدی یارانه به کل جامعه، از منابع داخلی نفت هم استفاده شد و در عمل اعتباری برای توسعه باقی نماند. به این ترتیب، هدفمندی یارانه‎ها با وجود اثرگذاری مطلوب بر اقتصاد، دولت را در اجرای طرح‎های توسعه‎ای تضعیف کرد. این در شرایطی بود که اگر روند آزادسازی قیمت‎ها ادامه می‌یافت، اصلاح الگوی مصرف انرژی برای مصرف‎کنندگان انرژی به ویژه واحدهای صنعتی، توجیه اقتصادی کافی پیدا می‎کرد، اما الان استفاده از انرژی به هر میزانی، بار چندانی بر دوش مصرف‎کننده نمی‎گذارد و طبیعی است انگیزه‎ای هم برای مصرف بهینه باقی نمانده است.

این روزها بحث مصرف رو به افزایش بنزین و احتمال سهمیه‎بندی آن داغ است. نظر شما درباره سهمیه‎بندی بنزین چیست؟

سهمیه‎بندی یعنی ابزاری برای مهار مصرف. حوالی سال ۸۶ که این طرح کلید خورد، پیش‎بینی شده بود اگر مصرف با همان روال ادامه یابد، مصرف روزانه بنزین تا پیش از سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد؛ مقدار مصرفی که امروز چالش‎برانگیز شده است. سهمیه‎بندی در مقاطع زمانی مانند این اواخر که مصرف بنزین به‎طور فزاینده‎ای بالا رفته، اقدام موثری است. اکنون با چنین مقدار مصرفی، باید سالانه یک پالایشگاه تقریبا ساده ساخته شود تا بتوان به تقاضای فزاینده بنزین در کشور پاسخ داد و چنین شرایطی ممکن نیست.

پس با اعمال سیاست‎های قیمتی هم در بحث بنزین موافقید؟

خاطرم هست در زمان مدیریت وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی، قیمت قیر ۱۰ برابر شد و همین افزایش قیمت، صادرات قیر ایران به پاکستان را چند برابر کرد. چرا؟ زیرا تا پیش از آن، آمار قاچاق قیر به شدت بالا بود، اما با بالارفتن قیمت داخلی قیر، قاچاق توجیه اقتصادی خود را از دست داد و خریداران خارجی هم به جای خرید از قاچاقچی، ناگزیر شدند از دولت قیر خریداری کند. حالا همین را شبیه‎سازی کنید. البته رانت و فضاسازی‎های سیاسی هم در جلوگیری از اعمال سیاست‎های قیمتی بی‎تاثیر نیست.

در زمان افزایش قیمت قیر چگونه فضاسازی کردند؟

به انحای مختلف از جمله آن‌که مخالفان افزایش قیمت، از رسانه‎ها استفاده ابزاری کردند و این‌طور جلوه دادند که اگر قیمت قیر افزایش یابد، قیمت مسکن سر به فلک می‎گذارد؛ حال آن‌که تاثیر قیمت قیر در مسکن در حد چند دهم درصد بود. رانت و قدرت را نباید دست کم گرفت. برای نمونه در دنیا با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو را کاهش می‎دهند و حالا ببینید چقدر باید قدرت نفوذ خودروسازان در ایران بالا باشد که افزایش قیمت بنزین هم تاثیری روی قیمت تولیدات‌شان نمی‎گذارد و چه بسا قیمت‎ها را افزایش می‎دهد. مجموع این مسائل را که کنار هم بگذارید، می‎بینید طبیعی است موانع زیادی پیش‎روی تصمیم‌های درستی مثل افزایش قیمت بنزین باشد.

توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر می‎‏تواند به تسریع فرآیندهای اصلاح الگوی مصرف سوخت‎های فسیلی کمک کند؟

مسیر توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر در ایران هموار نیست. نمی‎گویم مسیر مسدود است، اما می‎گویم هموار نیست. توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر در دنیا همیشه پس از به ثمر رسیدن طرح‎های بهینه‎سازی مصرف انرژی کلید خورده است. چرا؟ اکنون توضیح می‎دهم. برای نمونه، با خاموش کردن تعدادی لامپ در خانه، بدون هیچ هزینه‎ای می‎توان مقداری انرژی ذخیره کرد. وقتی همه روش‎های بدون هزینه را امتحان کنیم و به نتیجه نرسیم، نوبت به روش‎هایی می‎رسد که کمی هزینه‎بر هستند. مثلا می‎رویم سراغ دوجداره‎کردن پنجره‎ها. خلاصه آنقدر روش‎های مختلف اصلاح الگوی مصرف به کار برده می‎شود تا دیگر فقط گزینه‎هایی روی میز باقی می‎ماند که بسیار پرهزینه هستند. وقتی به این نقطه سربه‎سر می‎رسیم، استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر به عنوان انرژی‎ گران توجیه اقتصادی پیدا می‎کند، زیرا دیگر با هزینه‎های کمتر، امکان کاهش مصرف انرژی نیست. به عبارت دیگر، طبیعی است تا وقتی می‎توانیم با روش‎هایی ساده و کم‎هزینه، تقاضای انرژی را مدیریت کنیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم، برایمان توجیه اقتصادی ندارد سراغ انرژی‎های تجدیدپذیر برویم. ما در ایران در چنین موقعیتی هستیم و کشورهای پیشرفته در نقطه بعدی ما. یعنی راه‎های بهینه‎سازی مصرف انرژی را طی کرده‎اند و به جایی رسیده‎اند که هزینه‎کرد برای توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر برایشان صرفه اقتصادی دارد.

با این تفاسیر، هرچه قیمت حامل‎های انرژی پایین‎تر باشد، استفاده از تجدیدپذیرها هم توجیه کمتری دارد. درست است؟

دقیقا. برای توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر، ابتدا باید مسیر بهینه‎سازی مصرف انرژی را کامل طی کنیم و از سیاست‎های قیمتی و غیرقیمتی در این مسیر غافل نشویم. این‎همه منوط به آن است که در فضای اقتصادی مبتنی بر دانایی حرکت کنیم.

زمزمه‏‎هایی مبنی بر تشکیل سازمان بهینه‎سازی مصرف انرژی به گوش می‎رسد. ارزیابی شما نسبت به چنین طرحی چیست؟

من همیشه این شرکت را به «جوجه اردک زشت هانس کریستین اندرسن» تشبیه می‎کنم. شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت در مجموعه شرکت ملی نفت قرار گرفته؛ حال آن‌که وظیفه و اهداف و برنامه‎های تعریف شده در این شرکت با شرکت مادر تخصصی خود که تولیدکننده سوخت است، هم‎راستا نیست. به عبارت دیگر، متولیان و نهادهای حاکمیتی بهینه‎سازی مصرف انرژی در کشور یعنی شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و سازمان انرژی‎های تجدیدپذیر و بهره‎وری انرژی برق (ساتبا)، به ترتیب زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و توانیر هستند، درحالی‎که مسئولیت‎های‌شان فرابخشی است و با اختیارات‌شان تناسب ندارد. اگر خاطرتان باشد، سازمان استاندارد هم به دلایلی از این دست که کاملا هم منطقی و درست بود، از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد. مدیریت تقاضای انرژی بسیار مهم است و در کشوری که اقتصادش مبتنی بر انرژی است، باید از این حوزه حداقل یک عضو در هیئت وزیران حضور داشته باشد. البته با تلاش‎هایی که در دست اقدام است، گویا بحث تشکیل سازمان بهینه‎سازی مصرف انرژی در حال بررسی است که امیدوارم نتایج بررسی‎ها برای کشور منشا خیر باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829